أيام الإستقبال

    في إطار نشاطاته العلمية و التكوينية، ينظم مجلس الدولة تحت الرعاية السامية لمعالي وزير العدل، حافظ الأختام، ملتقى دوليا حول "مستجدات قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد"، يومي 21 و22 فبراير 2009 بنزل الأوراسي.
    و تجدر الإشارة إلى أن صدور هذا القانون، الذي جاء ليلغي و يحل محل قانون الإجراءات المدنية الساري المفعول منذ سنة 1966، يدخل ضمن البرنامج الواسع لإصلاح العدالة وفقا لتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة.
    إن هذا الملتقى يستهدف شريحة معينة، بحيث سوف يشارك فيه قضاة من مجلس الدولة والغرف الإدارية لدى المجالس القضائية و إطارات من الإدارات المركزية و الجماعات المحلية و قانونيين جزائريين و كذا قضاة أجانب من تركيا، تونس، فرنسا، بلجيكا، المملكة المغربية، البرتغال، مصر و بوركينا فاسو.
    و يهدف أساسا إلى إقامة نقاش جدي و إثراء حوار للوصول إلى كيفيات عملية تساعد على التطبيق الفعال لبعض الإجراءات الجديدة منها الطرق البديلة لحل المنازعات و الغرامة التهديدية و الأوامر في مواجهة الإدارة.
    يعتبر اعتماد و تبني هذه المقتضيات الجديدة من طرف المشرع الجزائري بمثابة خطوة و لبنة جديدة في تدعيم دولة القانون و حماية لحقوق المتقاضين.