البريد الإلكترونيمراسيم توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس الدولة وجامعة الجزائر 01
مراسيم توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس الدولة وجامعة الجزائر 01
بتاريخ اليوم تمت مراسيم توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس الدولة وجامعة الجزائر 01، حضرها وفد من جامعة الجزائر 01 برئاسة رئيس الجامعة وبحضور عميد كلية الحقوق ووفد عن مجلس الدولة برئاسة السيدة رئيسة مجلس الدولة ومعية السيد محافظ الدولة .
تهدف هذه الاتفاقية عموما الى تحديد الإطار التنظيمي والقانوني لتبادل المعارف والخبرات العلمية والعملية بين المؤسستين.
وبهذه المناسبة القت السيدة رئيسة مجلس الدولة كلمة إفتتاحية جاء فيها :
بسم الله الرحمان الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين:
السيد: ممثل وزير العدل، حافظ الاختام،
السيد: محافظ الدولة،
السيد: رئيس جامعة الجزائر،
السيدات والسادة الحضور الكريم،
أسرة الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله:
يشرفني باسمي وباسم جميع قضاة وإطارات مجلس الدولة أن نُرحب بكم بيننا، بمناسبة ترسيم وتوقيع أول اتفاقية تعاون مبرمة بين مجلس الدولة وجامعة الجزائر 01 على هذا المستوى،
هذه الاتفاقية تَهدِفُ إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المشتركة، تتمثل أساساً في تبادُل الخِبراتْ والمعَارفْ العلمية والعملية، و تحسينْ مُستوى الدراسات و الأبحاث القانونية، وتَمْكينْ طَلَبَة كلية الحقوق من إجراء زيارات ميدانية إلى مجلس الدولة بِهدَف الاطِلاع على كيفية سير العمل القضائي بُغية ربط الجانب النظري بالجانب التطبيقي، سِيما وأن الميدان القضائي بِمُختلَفْ مُكَوِناتِهِ البشرية من : قضاةٍ، و أمناءَ ضبط و اداريين موكلون بمهمة تكوين رجال القانون غداً،
وَسَيستفِيدُ من هذه الاتفاقية الباحث ودارس القانون مُباشرةً من تفتح الجهات القضائية الإدارية عموماً ومجلس الدولة خصوصاً من خلال إثراء البحث والنقاش العلمي، والتَوَصُل إلى كُلِ ما هو مفيد في إطار ترقية النصوص القانونية والوصول إلى الامن القضائي الذي يُعْتبَرُ غَايةُ دولةِ القانون،
وَلَعلَ الغرضْ من هذا التَفَتُح ومن ورائه الاتفاقية هُوَ تَكريسْ الشفافية التي تُعَدُ من بين أهم عناصر الثقة التي يُولِيهَا المواطنون والمؤسسات للقضاء الإداري، هذا الأخير هو أيضا بحاجة إليها من أجل ممارسة مهامه على أحسن وجه، فكلما اتسع مجال هذه الشفافية على مستوى الجهات القضائية الإدارية ومجلس الدولة، كلما كانت هذه الأعمال مُتفهِمة وَمَفهُومة في آنٍ واحد، وهذاَ ما يُمكِنها من أداء مهامها بِفَعاليةٍ أَكْثر، ويتسنى لها أيضا الاستجابة إلى التطلعات التي يترقبها المواطنون والسلطات العمومية على حد سَواء.
وحِرْصًا مِنَا على الاستمرار والمُثاَبرَة في خدمة دولة القانون والاِضْطِلاع بمهامنا بصفة أكثر فَعَالية وَأكثرْ دِقَة، فإِنَني على يقين أنَ هاته الاتفاقية ماهي إلا بِدَاية لعمل مُتوَاصل ومتبادل لتقديم كل ما هو جديدْ وَمُفيد للرفع من مكانة المؤسستين.
في الأخير، لا يَسَعُنا إلا ان نباركَ هذا العمل الذي نَرجوهْ ان يكونَ فاتحة خَيرْ على قِطاعَيْنا، مع تمنياتي بالنجاح ِلأسرَتيْ القضاء والتعليم العالي.
وشكــــراً.
رئيسة مجلس الدولة
