البريد الإلكتروني يزود مجلس الدولة بالهياكل الإدارية الآتية:
♦ أمانة عامة،
♦ قسم للإدارة و الوسائل،
♦ قسم للوثائق و الدراسات القانونية و القضائية،
♦ قسم للإحصائيات و التحاليل.
يمكن أن يتفرع كل قسم إلى مصالح يحدد عددها عن طريق التنظيم.
يكلف الأمين العام تحت سلطة رئيس مجلس الدولة بإدارة قسم الإدارة و الوسائل و متابعة أعماله.
يتشكل كل قسم، حسب طبيعة و حجم نشاطه، من مصلحتين (2) إلى خمس (5) مصالح.
يمكن أن تضم كل مصلحة مكتتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب.
تحدد مهام الأقسام المنصوص عليها أعلاه و كيفيات تنظيمها في النظام الداخلي ﻟﻤﺠلس الدولة.
يسير الأمانة العامة أمين عام يتم تعيينه بموجب مرسوم رئاسي باقتراح من وزير العدل بعد استشارة رئيس مجلس الدولة،
يمارس الأمين العام صلاحياته تحت سلطة رئيس مجلس الدولة.
يتولى الأمين العام مسؤولية التسيير الإداري و المالي للمؤسسة و هو مكلف بما يلي:
- تولي مهمة الآمر بالصرف لمجلس الدولة تحت إشراف رئيس مجلس الدولة،
- اتخاذ جميع التدابير لتوفير الوسائل التقنية الضرورية لسير عمل المؤسسة القضائية و السهر على حسن استعمالها،
- تطبيق التدابير المناسبة لضمان سلامة الأشخاص و الممتلكات داخل المؤسسة القضائية.