أيام الإستقبال

 " إشكالات المنازعات المتعلقة بالعقار الفلاحي"

نظم مجلس الدولة يوم الأربعاء 24 فبراير2021 مداخلة بعنوان " إشكالات المنازعات المتعلقة بالعقار الفلاحي " ألقتها السيدة دريس خوجة سعدية ، رئيسة قسم بمجلس الدولة الغرفة الرابعة المختصة بمنازعات العقار .

و لقد تناولت المحاضرة في بداية مداخلتها بتعريف العقار الفلاحي الذي يعتبر من أهم المصادر التي تدر بأموال طائلة تدعم بها الدولة  مداخيل الخزينة العمومية سواء كان هذا العقار  ملك خاص أومن الأملاك الخاصة للدولة  ،

ثم بعدها انتقلت إلى التذكير بالتشريع الذي حرص المشرع الجزائري على سنه لتسيير العقار الفلاحي و حمايته و الحفاظ على طبيعته  من تحويل وجهته  و ذلك ابتداء من الأمر رقم 63-95 المتضمن استغلال العقارات الفلاحية الشاغرة ، ثم قانون الثورة الزراعية ( الأمر رقم 73-71) ، ثم القانون المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية عن طريق استصلاح الأراضي (القانون  رقم 83-18) ، يليه القانون رقم 87-19 المتعلق بكيفية استغلال الأراضي الفلاحية و تحديد حقوق المنتجين و واجباتهم أو ما يعرف بإقرار حق الانتفاع الدائم للمستثمرات الفلاحية الجماعية و الفردية ، ثم القانون رقم 08-16 المتضمن التوجيه الفلاحي إلى آخر قانون و هو القانون رقم 10-03 المتعلق بشروط و كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة و تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز.

و نوهت المحاضرة إلى أنه و رغم كل هذه الترسانة القانونية التي جاء بها المشرع الجزائري  و التي يهدف  من ورائها إلى حماية العقار الفلاحي و تطهيره من المضاربات و التصرفات الفوضوية فإنها لم تكن كافية للحد من الإشكالات  القائمة  بين الإدارة و المستفيدين و التي انتقلت إلى أروقة  العدالة للنظر و الفصل فيها ، فمنازعات العقار بوجه عام  ما تزال تتصدر القضايا المطروحة على القضاء  سواء العادي أو القضاء الإداري .

بعدها انتقلت المحاضرة  إلى طرح بعض الإشكالات التي تواجه منازعات العقار الفلاحي و التي ذكرتها على سبيل المثال و ليس الحصر مثل

- إسقاط الحقوق العقارية بقرار من الوالي دون إثبات المخالفات التي قام بها المستفيد و ذلك بتحرير المحاضر من طرف الأعوان المؤهلين  و عدم توجيه الإنذارات أي عدم الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون المنظم لها ،

- إلغاء الوالي لقرار الاستفادة دون اللجوء إلى القضاء و الذي يعد تجاوزا للسلطة ،

- رفض تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز بسبب إخلال المستفيد بالتزاماته رغم عدم إثبات هذا الإخلال بتحرير المخالفات المرتكبة ،

- تنازل المستفيد عن حق الانتفاع بعقد توثيقي أو عرفي.

- إضافة ، و بقرار ولائي ، مستفيد للمستثمرة الفلاحية دون احترام الشروط القانونية . ...... 

كانت هذه بعض المسائل  التي تناولها السيد الرئيسة  في مداخلتها و التي فتحت باب المناقشة بين السادة المستشارين لإبداء ملاحظاتهم .