البريد الإلكترونيجديد محاضرات مجلس الدولة - مداخلة بعنوان " الجباية العقارية و الإعفاءات الجبائية "
مداخلة بعنوان "الجباية العقارية و الإعفاءات الجبائية "
من المكونات السياسية المالية لأي ببلد ، نجد السياسة الضريبية ( أو الجباية ) و التي تعتبر أحد الضوابط الاقتصادية و مورد من الموارد الأساسية التي بموجبه تحصل الدولة على إيراداتها المالية ،
و نظرا لخصوصية المنازعات الضريبية التي تكمن في كونها " تقنية أكثر"، باشر يوم 10 فبراير 2021 مجلس الدولة على تنظيم محاضرة بعنوان " الجباية العقارية و الإعفاءات الجبائية " قدمتها السيدة بوبير فاطمة ، مستشارة بمجلس الدولة ، الغرفة الثانية القسم الأول المختص بالفصل في المنازعات الضريبية .
و تناولت السيدة المستشارة في بداية تدخلها إلى مفهوم الجباية العقارية التي تعتبر وسيلة أساسية في التحصيل الضريبي ، و هي ضرائب تفرض على الدخل الناتج عن العمليات الواقعة على العقار سواء كان مبني أو غير مبني، في حالة استقراره عند مالكه أو انتقال ملكيته .
و يخضع للجباية العقارية كل الأشخاص ،معنويون أو طبيعيون ،الذين يقومون بعمليات :
- ببيع أو شراء عقار و الذي يخضع في هذه الحالة للضريبة على حقوق التسجيل و الحفظ ،
- إنشاء و تملك عقارات و تخضع للرسم العقاري و رسم التطهير ،
- تقديم حصص لإنشاء الشركات و التي بدورها تخضع لحقوق التسجيل و الرسم الإشهاري ...........
بعدها انتقلت السيدة المستشارة إلى أحكام الجباية العقارية و فوائض قيم التنازل بمقابل وفقا للمادة 77 من قانون الضرائب المباشرة ( المادة المعدلة بموجب المادة 02 من قانون المالية لسنة 2017 و المادة 10 من قانون المالية لسنة 2021) ، و الضريبة على تأجير الأملاك العقارية و كذا الضريبة على إعادة تقييم العقارات .......
و أخيرا تطرقت المحاضرة إلى أهم الإعفاءات الجبائية سواء الإعفاء الدائم أو المؤقت و العقارات التي تستفيد منها ، و الإعفاءات الجبائية على الأرباح الخاضعة للضريبة الناتجة عن نشاطات إنجاز المساكن الاجتماعية وفق المقاييس المحددة في دفتر الشروط من الضريبة على الدخل الإجمالي و الضريبة على أرباح الشركات وفقا للمادة 44 من قانون المالية لسنة 98.
أنهت المحاضرة مداخلتها بطرح الإشكالات القانونية و التقنية للمنازعات المتعلقة بالجباية العقارية و حلها .