أيام الإستقبال

من الأحد إلى الخميس : سا 08.30- 12.00 ::  سا 13.30- 16.00

التاريخ: 
18 جويلية 2022

زيارة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة لدولة الكويت الشقيقة

 

  استقبل اليوم بمقر مجلس الدولة من طرف السيدة بن يحي فريدة رئيسة مجلس الدولة، والسيد بن ناصر محمد محافظ الدولة لدى مجلس الدولة، سعادة المستشار جمال هاضل الجلاوي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة لدولة الكويت الشقيقة والوفد المرافق له المكون من السيدة والسادة: مدير إدارة مكتب الوزارة، مديرة إدارة العلاقات الدولية، مدير إدارة الوزير، وأعضاء إدارة مكتب الوزير، إضافةً إلى ممثل سفارة الكويت بالجزائر، وبحضور ممثلين عن وزارة العدل بالجزائر،

     بعد الترحيب بالضيوف، تم تقديم عرض موجز عبر وسيلة العرض " Power Point  " بقاعة محاضرات مجلس الدولة ألقاها القضاة الملحقين، تطرقوا خلالها إلى تطور نظام القضاء الإداري بالجزائر منذ الاستقلال إلى غاية صدور التعديل الدستوري لسنة 1996 الذي أقر نظام الازدواجية القضائية، وبعده التجسيد الفعلي له بتنصيب مجلس الدولة كأعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد، وصولاً إلى التعديل الدستوري لسنة 2020، و ما صاحبه من نصوص قانونية مطبقة للتعديلات التي جاء بها، والذي أقر إصلاحات هامة أهمها تكريس مبدأ التقاضي على درجتين وذلك بتنصيب المحاكم الإدارية للاستئناف تماشياً والإصلاحات الدستورية الأخيرة، معززاً دور مجلس الدولة كجهة طعن بالنقض ومقوم لأعمال الجهات القضائية الإدارية الأخرى، معرجين بعدها على تبيان تنظيم وسير مجلس الدولة واختصاصاته وفقاً للتشريع المعمول به، مع تبيان الاحصائيات المتعلقة بالعمل القضائي والاستشاري له، متطرقين في الأخير إلى اهم الاجتهادات القضائية التي استقر العمل بها في مجلس الدولة، وعرف العرض مناقشات بين الوفدين  تخللته بعض الأسئلة و الاستفسارات خاصةً من السيد معالى وزير العدل الكويتي من حين الى اخر خاصةً ما تعلق منها بالوظيفة الاستشارية، أين أجاب عليها الوفد الممثل لمجلس الدولة برئاسة السيدة الرئيسة،

   لينتقل بعدها الضيوف الكرام في جولة بمقر المجلس طافوا من خلالها عبر مختلف المصالح والأقسام، وكذا أمانات الضبط، لتختتم الزيارة بعدها بقاعة الجلسات أمضى فيها سعادة المستشار وزير العدل الكويتي على السجل الذهبي لمجلس الدولة، وتم أيضاً خلالها تبادل للهدايا الرمزية بين الطرفان، مع الاتفاق على ضرورة تعزيز التعاون والتبادل لاسيما في مجال القضاء الإداري بين الدولتين.