أيام الإستقبال

مراسيم الجلسة الاحتفائية لتنصيب السيدة والسادة رؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الادارية للاستئناف

     بتاريخ اليوم  02 جوان 2022، وعلى الساعة 10.00 صباحاً بقاعة جلسات مجلس الدولة، وتنفيذاً للإرسالية الواردة من وزارة العدل - المديرية العامة للموارد البشرية - المؤرخة في 30 ماي 2022، وبحضور السادة رئيس المحكمة الدستورية ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية، وتحت اشراف السيد معالي وزير العدل حافظ الاختام، وبحضور السلطات القضائية والمدنية والعسكرية، تم تنظيم جلسة إحتفائية برئاسة السيدة بن يحي فريدة رئيسة مجلس الدولة لتنصيب السيدة والسادة رؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف، التالية أسماؤهم:

   من جهة:

السيدة: عواق صليحة، رئيساً للمحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائــر،

السيد: حمدان عبد القادر، رئيساً للمحكمة الإدارية للاستئناف بتمنراست،

السيد: حليسي كمال، رئيساً للمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة،

السيد: عمران نصر الدين، رئيساً للمحكمة الإدارية للاستئناف بورقلة،

السيد: بن حميدة عبد الرحمي، رئيساً للمحكمة الإدارية للاستئناف بوهران،

السيد: زياني عبد الله، رئيساً للمحكمة الإدارية للاستئناف ببشار،

    ومن جهة أخرى:

السيد: عبدي مصطفى، محافظ الدولة للمحكمة الإدارية للاستئناف ببشار،

السيد: صباحي محمد الأمين، محافظ الدولة للمحكمة الإدارية للاستئناف بتمنراست،

السيد: بن عبد الله محمد بن لخضر، محافظ الدولة للمحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر،

السيد: بوناب عبد الوهاب، محافظ الدولة للمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة،

السيد: شيشة السعيد، محافظ الدولة للمحكمة الإدارية للاستئناف بورقلة،

السيد: فارس عبد القادر، محافظ الدولة للمحكمة الإدارية للاستئناف بوهران،

         وبالمناسبة ألقت السيدة الرئيسة كلمة بعد الترحيب بالضيوف، أين ذكرت في بدايتها بالتزامات السيد رئيس الجمهورية والوعود التي قطعها في مجال حقوق وحريات المواطن بما يحقق التعامل العادل مع الجميع على قدم المساواة، خاصةً في ميدان القضاء الإداري، حامي المشروعية ومحقق التوازن بين الحريات الفردية والجماعية من جهة، وبين الصالح العام من جهة أخرى، كما عرجت بالذكر على ما أخذه السيد وزير العدل على عاتقه من اعداد للنصوص ذات الصلة بالمستجدات التي وردت في التعديل الدستوري الأخير حرصاً منه على تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية، لاسيما ما تعلق منها بتجسيد مبدأ التقاضي على درجتين وانشاء المحاكم الادارية للاستئناف لاستكمال هرم القضاء الإداري، على غرار القضاء العادي، مما يسمح لمجلس الدولة بممارسة واسترجاع صلاحياته الدستورية كاملة، في اطار تقويم عمل الهيئات القضائية الإدارية.

    إن تنصيب المحاكم الإدارية للاستئناف الستة في كل من: الجزائر، تمنراست، وهران، قسنطينة، ورقلة، بشار، جاء متماشياً مع التوزيع الجغرافي العادل لمختلف مناطق الوطن، وتأكيداً على مبدأ تقريب العدالة من المواطن،

   في الأخير تم الإعلان عن انتهاء مراسيم تنصيب القضائية للسيدة والسادة المذكورين أعلاه، لتحيل بعدها السيدة رئيسة الجلسة الكلمة للسيد معالي وزير العدل حافظ الاختام لإلقاء كلمته بالمناسبة، متمنيةً للجميع التوفيق في مهامهم الجديدة لما فيه الخير للمواطن والوطن.