أيام الإستقبال

من الأحد إلى الخميس : سا 08.30- 12.00 ::  سا 13.30- 16.00

التاريخ: 
3 مارس 2021

الرقابة السابقة للنفقات العمومية

من إعداد و تقديم : السيد بورزام احمد، مستشار دولة بمجلس الدولة – الغرفة الأولى القسم الثالث الخاص بمنازعات الصفقات العمومية.

نظم مجلس الدولة يوم الأربعاء 03 مارس 2021 محاضرة بعنوان "الرقابة السابقة للنفقات العمومية " ألقاها السيد : بورزام أحمد، مستشار دولة بمجلس الدولة ،

و لقد تناول المحاضر في مداخلته العناصر التالية:

  • مجال تطبيق الرقابة السابقة من حيث الأشخاص.
  • مجال تطبيق الرقابة السابقة من حيث المشاريع.

لينتقل بعدها السيد المستشار للتذكير بمجالات الرفض المؤقت  و النهائي للالتزام بالنفقات و الاستثناءات الواردة عليها.

و نوه بعدها المحاضر على تحديد أثار تطبيق الرقابة السابقة على الالتزام بالنفقات، و التي قسمها إلى :

  1. أثارها بالنسبة للسند التعاقدي : و تطرق فيها على بعض الحالات التي يمكن لمسؤول الهيئة العمومية المعني بتلك الحالة (وزير، رئيس مجلس شعبي بلدي ....) أي يرخص بموجب مقرر مسبب بالشروع في بداية تنفيذ الخدمة قبل إبرام الصفقة العمومية ، شريطة أن تقتصر تلك الخدمة على ما هو  ضروري  فقط لمواجهة الظروف.
  2.  بالنسبة لتحديد حاجات لمصلحة المتعاقدة طبقا للمرسوم الرئاسي : 247/15 يتعين على المصلحة المتعاقدة  أن تحدد حاجاتها بكل دقة مسبقا استنادا  على مواصفات تقنية مفصلة قبل إبرام الصفقة  مع تحديد مبلغ تلك الحاجات، و في حالة ظهور حاجات جديدة  بعد إبرام الصفقة يمكنها أن تحرر ملحقا بشأنها بعد اتباعها الإجراءات الشكلية المطلوبة ، أو إصدار أمر بالخدمة .
  3. بالنسبة لانعدام الاعتماد المالي أو عدم كفاية أو عدم احترام القوانين و التنظيمات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية.

كانت هذه بعض المسائل التي تناولها المستشار المحاضر ليفتح باب المناقشة بين السادة المستشارين و القضاة لإبداء ملاحظاتهم.