أيام الإستقبال

في إطار المحاضرات الداخلية التي ينظمها مجلس الدولة أسبوعيا ، تم  يوم 09 جوان 2021 إلقاء محاضرتين ،
تناولت المحاضرة الأولى موضوع في المنازعات الضريبية بعنوان  "التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة" تطرق فيها المستشار مزيان محمد أمقران – مستشار الدولة بالغرفة الثانية ، القسم الأول – إلى مفهوم التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة و التي تعتبر وسيلة من وسائل الرقابة تلجأ إليها الإدارة الجبائية لمراقبة تصريحات المكلفين بالضريبة واكتشاف الأخطاء   و تصحيحها  و ذلك حسب  ما جاء في قانون الإجراءات الجبائية " يمكن لأعوان الإدارة الجبائية أن يشرعوا في التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة للأشخاص الطبيعيين بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي..." فيمكن إذن لأعوان الإدارة الجبائية القيام بالتحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة في حالة ظهور وضعية الملكية و عناصر نمط المعيشة  لشخص غير محصى جبائيا ، وجود أنشطة و مداخيل متملصة من الضريبة ، أو عدم التجانس بين المداخيل المصرح بها و النفقات الظاهرة  و غيرها من المعايير التي تلاحظها الإدارة الجبائية . 
بعدها ذكًر  المحاضر بإجراءات التحقيق المعمق و التي تقع تحت طائلة البطلان في حالة عدم إحترامها ،كأن يكون العون المكلف بالتحقيق له رتبة مفتش على الأقل ، توجيه الإشعار بالتحقيق للمكلف بالضريبة ، الحق في الاستعانة بمستشار يختاره المكلف بالضريبة ، أن لا يتجاوز التحقيق في الوضعية الجبائية الشاملة فترة تفوق سنة ( غير أنه يمكن تمديد الفترة عند الاقتضاء بطلب من العون المحقق ) 
و أخيرا تناول السيد المستشار كيفية التسوية الناتجة عن التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة .

أما المحاضرة الثانية فكانت من إلقاء السيد مومن يوسف ، مستشار الدولة بالغرفة الثانية ، القسم الثاني ، و تناول فيها موضوع متعلق بالوظيفة العمومية بعنوان  "عزل موظف سبب إهمال منصب " .
بدءا ، ذكّر المستشار المحاضر أن العزل من الوظيفة العامة بسبب إهمال منصب أخطر إجراء إداري يتعرض له الموظف العمومي لأنه يؤدي إلى حرمانه من الضمانات التأديبية من جهة ، و من جهة ثانية الحرمان من التوظيف مستقبلا في الوظيفة العمومية ،
و نظرا لهذه الآثار ، و حتى لا تتعسف الإدارة في استعمال سلطتها و ضمان مبدأ المشروعية و توفير الضمانات القانونية للموظف ، فقد حدد المشرع ضوابط موضوعية تنظم إجراءات عزل الموظف بسبب إهمال منصب و ذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17-321. 
في هذا الإطار تمت مناقشة نقطتين هامتين 
النقطة الأولى تناولت قرار العزل و صوره و أركانه و الآثار المترتبة عنه سواء تعلق الأمر بالطعن الإداري أو الطعن القضائي أو ما تعلق بالجانب المالي ،
أما النقطة الثانية فكانت حول الإجراءات التي يجب على الإدارة احترامها عند اتخاذها قرار العزل بسبب إهمال منصب و التي مخالفتها وفق لأحكام القانون الأساسي للوظيفة العمومية لسنة 2006 أو المرسوم التنفيذي لسنة 2017 يؤدي إلى اعتبار قرار العزل باطلا و عديم الأثر و يكون بذلك عرضة للإلغاء من طرف القاضي الإداري ، و لقد استشهد السيد المستشار بعدة قرارات أصدرها مجلس الدولة ألغى فيها قرار العزل بسبب إهمال منصب لمخالفة الإجراءات المنصوص عليها قانونا.