Messagerie électroniqueConférence - " Le concept du décret exécutif n°08 – 142 et les problèmes soulevés dans son application "
مداخلة بعنوان " مفهوم المرسوم التنفيذي رقم 08-142 و الإشكالات المطروحة في تطبيقه "
في إطار المحاضرات التي دأب مجلس الدولة على تنشيطها أسبوعيا ، نظم يوم الأربعاء 02 فبراير 2021 ، محاضرة بعنوان " مفهوم المرسوم التنفيذي رقم 08-142 و الإشكالات المطروحة في تطبيقه " من تقديم السيد فلوح محمد ، مستشار الدولة بالغرفة الأولى القسم الثاني .
و لقد تطرق السيد المستشار في بداية المداخلة إلى مفهوم المرسوم رقم 08-142 الصادر بتاريخ 11 مايو 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري ( المعروف سابقا بالسكن الاجتماعي ) و هو نمط من السكنات الممولة كليا من طرف الدولة و يمنح لفئة اجتماعية معينة بشروط محددة ،
هذه الشروط - والتي عند تطبيقها - تطرح إشكالات كثيرة تدفع بالمواطنين إلى مقاضاة الإدارة أمام القضاء الإداري للنظر في مشروعية القرارات التي تتخذ في شأنها ، و هي النقطة الثانية التي تطرق إليها السيد المستشار و ذلك بطرح بعض هذه الإشكالات التي تواجه القضاة عند النظر في هذا الموضوع ، منها
* إشكالية حجية محاضر الضبطية الإدارية في مسألة الإثبات و الناتجة عن التحقيقات التي يقوم المكلفون بها أثناء التقصي عن المترشح للاستفادة ،
* قرارات الوالي في إلغاء الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري خارج الآجال المحددة و الممنوحة للإدارة للتراجع عن قراراتها ،
* مسألة إقصاء المواطن من القائمة النهائية رغم توفر شروط الاستفادة حسب المرسوم التنفيذي رقم 08-142،
* الطعن في القائمة المؤقتة و التي تعتبر من الأعمال التحضيرية التي لا يجوز الطعن فيها قضائيا ،
* الإقصاء بسبب الاستفادة السابقة من إعانة الدولة و التي استقر رأي مجلس الدولة بعدم الأخذ بالإعانة المالية إذا لم تكن موجهة لاقتناء أو بناء سكن ،
* إلغاء الوالي لقرار التخصيص لثبوت الملكية العقارية للمستفيد، و تحديد مفهوم الملكية التامة في شروط الاستفادة .
كانت هذه بعض المسائل التي تناولها السيد المستشار في مداخلته و التي فتحت باب المناقشة بين السادة المستشارين لإبداء رأيهم فيها خاصة منها الشروط الغير واضحة في المرسوم التنفيذي محل المحاضرة .